بريطانيا تسعى لتجريم التدخين في السيارات بوجود الأطفال

cigarette-car

يستعد السياسيون في المملكة المتحدة للتصويت على قانون لمنع تدخين سائقي السيارات في السيارات الخاصة إذا كانوا يحملون أطفالاً. وكان حزب العمال قد قام بتقديم هذا القانون كتعديل لمشروع قانون (الأطفال والعائلات).

ويستعين مؤيدو مشروع القانون بالأبحاث التي تؤكد أن التدخين في السيارات أكثر خطورة إلى حد كبير من التدخين في الهواء الطلق حتى لو كانت النوافذ مفتوحة لأن الجزء الأكبر من الدخان يظل محاصرا في المقصورة. ويعد دخان السجائر ضاراً بشكل خاص للأطفال لأنه يعرضهم لمختلف المواد المسرطنة الناتجة عن احتراق التبغ في سن مبكرة جدا.

وأوضح أحد السياسيين الداعمين لمشروع القانون موقفه بالقول: “الكبار أحرار في ما يخص خياراتهم الخاصة ولكن هذا لا ينطبق على خياراتهم نحو الأطفال، وهذا هو السبب في أن على المجتمع حمايتهم من الأذى الذي قد يقع عليهم نتيجة لمثل تلك الممارسات الخاطئة.

ولم يوضح حزب العمال نوع العقوبة التي سيتعرض مخالفو هذا القانون، لكن ألمحت مصادر مطلعة إلى أنه قد يتم تغريم مخالفي القانون بما يصل إلى 60 جنيه إسترليني (حوالي 100 دولار) في حال المخالفة للمرة الأولى.

وكما كان متوقعا، حصل هذا القانون المقترح على انتقادات واسعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ويقول معارضو القانون بأن أغلب البالغين يلتزمون بالفعل بعدم التدخين في السيارة عند حملهم للأطفال وبأن مثل هذه المسألة قد تُعالَج أفضل من خلال حملة تثقيفية، وليس من خلال قانون من شأنه أن يعطي الحكومة حق اختراق خصوصية الأفراد.

وقال سيمون كلارك مدير أحد المجموعات المؤيدة للتدخين: “يعرف الكبار بالفعل كيف يجب عليهم التصرف، ولا تحتاج الدولة التدخل في حياتهم بهذا الشكل. إذا كان البعض لا زال يدخن في السيارة ومعه الأطفال فيجب أن نثقفهم، لا أن نستخدم القوانين ضدهم”.

ويخشى معارضو القانون أيضا من صعوبة تنفيذ القانون بشكله الحالي مما قد يدفع إلى حظر عام على التدخين في السيارات.

وتحظر مجموعة من الدول والولايات بالفعل التدخين على السائقين عندما يكون معهم أطفال، ومن هذه الدول: جنوب أفريقيا، وقبرص، وست ولايات أسترالية ، وتسع مقاطعات كندية، وثمانية ولايات أمريكية بما في ذلك ولاية أركنساس، وكاليفورنيا ولويزيانا.

 



مواضيع ذات صلة

آخر الأخبار والتقارير

4 فبراير، 2014
التصنيفات :

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *